مجموعه «چالش نود روز نوشتن» ابتدا در کانال شخصی من منتشر میشه و صرفا تعداد معدودی از اونها در وبلاگ بازنشر میشه .
هفته گذشته و در گیر و دار انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ، علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وی انتقاداتی رو در مورد رویه های قضایی مطرح کرد که از بین همه ی اونها فقط یکیش در گوشه ای از ذهن من موند ، انتقاد ایشون عبارت بود از :« اخیراً با پدیده عجیبی مواجه شده‌ایم که یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها که شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر اینکه در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده اعلام جرم کرده است»
امشب و در حین خوندن دنباله کتاب «لویاتان» اثر توماس هابز به فصل ۲۵ رسیدم ؛ «در باب شورا»
قبل از نقل عینی مطلب کتاب یه چیزی رو توضیح باید بدم ، مفهوم مشورت کردن در عنوان «مجلس شورای اسلامی» به وضوح به کار رفته و در واقع حکومت ها با برگزاری انتخابات پارلمان ، یه لیست از افراد معتمد و صلاحیت دار رو به مردم معرفی می کنند تا مردم از بین اونها لایقترین افراد رو جهت مشاوره به حکومت در امر قانونگذاری انتخاب کنند ، با این مقدمه طولانی بریم سراغ اصل مطلب :
« ماهیت مشورت اقتضا می‌کند که محتوای آن هر چه باشد ، کسی که خواهان آن است نتواند انصافا آن را موجب اتهام و مجازات بشمارد ؛ زیرا خواستن نظر مشورتی از دیگری ، به معنی آن است که به او اجازه داده شود که نظر خود را به هر نحوی که می‌خواهد بیان کند ؛ و در نتیجه کسی که بنا به خواست حاکم به او نظر مشورتی بدهد (خواه حاکم ، پادشاه یا مجلسی باشد) انصافا نباید به خاطر آننظر مورد مجازات قرار بگیرد ، قطع نظر از این که نظر مشورتی او با نظر اکثریت مردم هماهنگ باشد یا نباشد و یا همچنین هماهنگ با موضوع بحث باشد یا نباشد »
(لویاتان ، باب ۲۵ ، صفحه ۲۴۸)
همون طور که مشاهده می کنید ، جناب توماس هابز هم با علی مطهری هم نظر هست .
بازدیدها: 105